بدأ المشكل منذ بداية السنة الحالية 2014-2015، بعد أن اقترح بعض المفتشين توقيتا مختلفا عن السابق من حيث تقليص المدة الزمنية لبعض المواد وإدراج ثلاث ساعات للأمازيغية ، وتحديد وقت الخروج في 12 و45 دقيقة أو5 و45 دقيقة يوميا. قوبل هذا التوقيت بالرفض من طرف أغلب الأساتذة، ليرد عليهم المفتشون برفض توقيع استعمالات الزمن القديمة.
استمر هذا الوضع حتى تدخلت النقابات لتصدر بيانا يدعو لرفض ما اقترحه المفتشون وتوضح فيه أسباب هذا الرفض، والتي كانت منطقية مما جعل النيابة تتدخل بإصدار مذكرة تدعو فيها إلى عقد مجالس تربوية على مستوى المؤسسات لاقتراح استعمالات زمن، ليتم تجميع هذه الاقتراحات والخروج باستعمال زمن موحد على مستوى الإقليم من طرف لجنة مكونة من المفتشين ورئيس مصلحة الشؤون التربوية، الشيء الذي تحفظت بشأنه النقابات لغياب ممثل للأساتذة في هذه اللجنة.
وبعد كل هذه المدة مازال مسلسل الشد والجذب مستمرا، وبالتالي فالأساتذة في وضعية غير قانونية في غياب استعمال زمن رسمي وموقع.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق